سياسة التبرعات والمساهمات المالية
الجمعية المغربية لمرضى أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة (AMP MICI)
الموقع الإلكتروني: https://ampmici.ma
1. مقدمة ونطاق التطبيق
تنظم هذه السياسة شروط تقديم التبرعات والمساهمات المالية لفائدة الجمعية المغربية لمرضى أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة (AMP MICI)، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل الدفع المعتمدة لديها.
وتهدف التبرعات إلى دعم الأنشطة والمبادرات والمشاريع المرتبطة بأهداف الجمعية، وفق نظامها الأساسي والتشريعات المغربية المعمول بها، ولا سيما القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ونصوصه التطبيقية، متى كانت العملية خاضعة له.
ويُعد إتمام عملية التبرع قبولاً للشروط المعلنة بشأن المساهمة المعنية، دون الإخلال بالحقوق المقررة قانوناً.
2. أنواع التبرعات
تتيح الجمعية، بحسب الحملات والمبادرات المتوفرة، نوعين من المساهمات:
2.1 التبرعات العامة
تُقدم لدعم أهداف الجمعية وأنشطتها ومبادراتها بصورة عامة، دون تخصيصها لحملة بعينها.
وتحتفظ الجمعية بحق تحديد البرامج والمشاريع التي تستفيد من هذه الموارد وتوزيعها وفق أولوياتها وقرارات هيئاتها المختصة، مع الالتزام بالأغراض المعلنة والقيود القانونية المفروضة على جمع التبرعات واستخدامها.
2.2 التبرعات المخصصة لحملة
تُقدم للمساهمة في حملة أو مشروع محدد تعلنه الجمعية.
وتُخصص حصيلة التبرعات للغرض أو الأغراض المعلنة للحملة، وفق شروطها والتراخيص والالتزامات القانونية المنطبقة.
ولا يمنح اختيار حملة معينة للمتبرع حق التدخل في إدارتها أو تحديد المستفيدين الفرديين أو اتخاذ القرارات التنفيذية نيابة عن الجمعية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بصورة مشروعة.
3. إدارة التبرعات وتخصيص الموارد
تحتفظ الجمعية بالمسؤولية التنظيمية عن إدارة التبرعات وتوجيهها إلى البرامج والأنشطة المعتمدة، وفق أهدافها ونظامها الأساسي والقانون.
ويجوز لها تحديد أولويات التنفيذ والجداول الزمنية وآليات توزيع المساعدات واختيار الجهات المتعاونة والمستفيدين وفق معاييرها المشروعة.
كما يجوز للجمعية تعديل الوسائل التنفيذية للمشروع أو إعادة تنظيم أنشطته، ما دام ذلك لا يخالف الغرض المعلن للتبرعات أو الشروط القانونية المرتبطة بها.
ولا يترتب على تقديم التبرع اكتساب المتبرع صلاحيات إدارية أو رقابية خاصة داخل الجمعية، أو حق توجيه قراراتها خارج الحقوق التي يمنحها القانون.
ولا يجوز تخصيص حصيلة جمع التبرعات الخاضعة للقانون رقم 18.18 لأغراض أخرى أو لتكاليف التسيير التي يمنع القانون تغطيتها من تلك الحصيلة.
4. شروط الحملات وتعديلها أو إلغاؤها
تحتفظ الجمعية بحق إطلاق حملات التبرع أو تعليقها أو إغلاقها أو تعديل مواعيدها وأهدافها التنفيذية وفق الاحتياجات والإمكانات والظروف التنظيمية، مع احترام التراخيص والشروط القانونية.
وقد يُغلق باب التبرع لحملة معينة قبل الموعد المتوقع أو بعد بلوغ الهدف المعلن، بحسب الضوابط المطبقة عليها.
وفي حال تعذر تنفيذ حملة مخصصة أو تحقق غرضها مع بقاء فائض مالي، تتعامل الجمعية مع المبالغ المتبقية وفق الغرض المعلن والشروط القانونية وقرارات الجهات المختصة.
ولا يُعد إلغاء حملة أو تأجيلها تفويضاً تلقائياً باستخدام حصيلتها في أغراض أخرى غير مصرح بها.
ويجوز للجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإعادة تخصيص الموارد أو تسوية المساهمات عندما يسمح القانون بذلك، وبعد استيفاء الموافقات أو التراخيص المطلوبة عند الاقتضاء.
5. وسائل الدفع الإلكتروني
تستخدم الجمعية خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة Chari Money / ChariPay، أو وسائل دفع أخرى تعتمدها بصورة مشروعة.
وقد ينتقل المتبرع إلى واجهة دفع خارجية لإتمام المعاملة، وتخضع عمليات المعالجة المالية المستقلة لشروط مزود الخدمة والجهات المصرفية المختصة.
ولا تتحمل الجمعية المسؤولية تلقائياً عن الأعطال أو التأخير أو رفض المدفوعات الناتجة عن أنظمة خارجية لا تخضع لسيطرتها، دون الإخلال بمسؤولياتها القانونية.
ويُعتبر التبرع الإلكتروني مكتملاً بعد تأكيد نجاح العملية من مزود الدفع وتسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجمعية.
ولا يشكل مجرد ظهور طلب دفع أو إشعار غير نهائي دليلاً قاطعاً على استلام المبلغ.
6. صحة المعلومات ومسؤولية المتبرع
يلتزم المتبرع باستخدام وسيلة دفع يملك حق استعمالها وتقديم معلومات صحيحة عند إتمام العملية.
ويتحمل مسؤولية التأكد من مبلغ التبرع والعملة والحملة المختارة قبل تأكيد الدفع.
ويجوز للجمعية التحقق من المعاملات غير الاعتيادية أو المشبوهة، ورفضها أو تعليق تسويتها أو إرجاعها عند وجود مبرر قانوني أو تقني مشروع.
كما تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتيال أو إساءة استخدام وسائل الدفع أو تقديم تبرعات مخالفة للتشريعات المعمول بها.
7. إلغاء التبرعات وطلبات الاسترداد
تُقدم التبرعات باعتبارها مساهمات تطوعية لدعم الأغراض المعلنة للجمعية، ولا تُعد مقابلاً لشراء منتج أو خدمة تجارية.
ولا يخضع التبرع الصحيح والمكتمل لحق عام في الاسترداد لمجرد تغيير المتبرع لرأيه، ما لم ينص القانون أو شروط الحملة أو اتفاق مشروع على خلاف ذلك.
ومع ذلك، يجوز دراسة طلبات الاسترداد في حالات مثل الدفع المكرر أو الخطأ المثبت في مبلغ العملية أو المعاملات غير المصرح بها أو غيرها من الحالات التي تستوجب المعالجة قانوناً.
وتحتفظ الجمعية بحق طلب المستندات الضرورية للتحقق من الطلب والتنسيق مع مزود الدفع قبل اتخاذ القرار.
ويُنفذ أي استرداد مستحق وفق القوانين وشروط وسيلة الدفع والإجراءات المالية المعتمدة، مع مراعاة الرسوم أو التكاليف التي يجوز قانوناً احتسابها.
ولا تلتزم الجمعية بالموافقة على طلبات الاسترداد غير المؤسسة قانونياً، أو التي تخالف شروط التبرع الصحيحة، مع احتفاظ المتبرع بحقوقه القانونية في الاعتراض والتظلم.
8. الإيصالات والسجلات المالية
يجوز للجمعية إصدار إيصالات أو وثائق تثبت المساهمات المالية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
وتحتفظ بالبيانات المحاسبية والمالية اللازمة لتوثيق العمليات وإعداد التقارير والامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.
ولا يُعد إيصال التبرع شهادة تلقائية للاستفادة من امتياز ضريبي، إذ تخضع أي استفادة ضريبية للشروط المقررة في التشريعات ذات الصلة.
وتحتفظ الجمعية بحق إعداد تقارير مالية وإحصائية عن الحملات والمساهمات، ونشر نتائجها الإجمالية وفق الالتزامات القانونية، دون الكشف غير المشروع عن البيانات الشخصية للمتبرعين.
9. استقلالية الجمعية وعدم اكتساب حقوق إضافية
لا يؤدي تقديم التبرع إلى اكتساب صفة العضوية في الجمعية، ولا يمنح المتبرع حق المشاركة في قراراتها الإدارية أو الاطلاع على سجلاتها الداخلية أو معلومات المستفيدين الشخصية.
كما لا ينشأ عن التبرع التزام بتقديم خدمة أو مساعدة فردية للمتبرع أو لشخص يختاره، ما لم تكن هناك ترتيبات مشروعة ومعلنة تنص على ذلك.
وتحتفظ الجمعية بحق رفض أي مساهمة مشروطة بتدخل غير مشروع في قراراتها أو تتعارض مع أهدافها أو نظامها الأساسي أو القوانين المعمول بها.
ولا يجوز استخدام التبرع للإيحاء بوجود شراكة رسمية أو رعاية معتمدة أو حق في استعمال اسم الجمعية أو شعارها دون موافقة مناسبة.
10. حماية بيانات المتبرعين
تعالج الجمعية البيانات الشخصية والمالية الضرورية لتنفيذ التبرعات وتوثيقها وإدارة الالتزامات المتعلقة بها، وفق سياسة الخصوصية والقانون المغربي رقم 09-08.
ولا تشترط المساهمة المالية إنشاء حساب عضوية، كما لا تعتبر التبرع دليلاً على إصابة المتبرع بمرض معين.
ويجوز مشاركة البيانات الضرورية مع مزودي الدفع والمؤسسات المالية والمحاسبين والجهات المختصة، وفق الأسس القانونية المناسبة.
ولا تنشر الجمعية هوية المتبرع أو معلوماته المالية الشخصية للعموم دون أساس قانوني مشروع.
11. حدود المسؤولية
تبذل الجمعية الجهود المناسبة لتنظيم عمليات التبرع وإدارة الموارد وفق أهدافها والتزاماتها القانونية.
ولا تتحمل المسؤولية تلقائياً عن الأخطاء الناتجة حصراً عن معلومات غير صحيحة يقدمها المتبرع، أو عن أعطال مستقلة لدى مزودي الدفع، أو عن ظروف خارجية غير متوقعة تحول دون تنفيذ مشروع في موعده المعلن.
ولا يشكل الإعلان عن حملة ضماناً بتحقيق نتائج محددة أو استفادة شخص معين، ما لم يوجد التزام قانوني أو تعاقدي صحيح يقتضي ذلك.
ولا تُفسر هذه الأحكام باعتبارها إعفاءً للجمعية من مسؤولياتها القانونية عن إدارة الأموال أو الالتزام بأغراض جمع التبرعات أو التصرفات التي تثبت مسؤوليتها عنها قانوناً.
12. تعديل السياسة والتواصل
تحتفظ الجمعية بحق تحديث سياسة التبرعات والمساهمات عند تطوير أنشطتها أو تغيير وسائل الدفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية أو استجابة للمتطلبات القانونية.
وتُنشر التعديلات على الموقع الإلكتروني، مع مراعاة الشروط التي كانت سارية على التبرعات السابقة والحقوق والالتزامات القانونية القائمة.
وتخضع هذه السياسة للتشريعات المغربية المعمول بها، وتُقرأ بالاقتران مع سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام والعضوية، وبالرجوع إلى شروط كل حملة عند الاقتضاء.
وللاستفسارات المتعلقة بالتبرعات أو المعاملات المالية، يمكن التواصل عبر:
وتؤكد الجمعية احتفاظها بالصلاحيات التنظيمية اللازمة لإدارة مواردها وحملاتها ومبادراتها بما يخدم أهدافها المشروعة، مع احترام الغرض المعلن للتبرعات وحقوق المتبرعين والالتزامات القانونية والمحاسبية المعمول بها.